نقابة للمكتبيين

كتب: نادر حبيب

علي مدار شهور عديدة عمل القائمين علي الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والارشيف بكل جهد واجتهاد لتحويل حلم طال إنتظاره على ما يقرب من الثمانين عاما لإنشاء نقابة المكتبيين تحميهم من مخاطر المهنة وتحافظ علي المهنة وتعطيها أهميتها في مجتمع كاد أن ينسى دور المكتبيين والمكتبة والكتب في تقدم ورقي  الأمة، واستطاع النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس الشعب بكسر هذا الصمت الطويل بتقديم مشروع قانون بشأن إنشاء نقابة عامة للعاملين في مجال المكتبات إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشتها وإعداد قانون ينظم العمل بهذه النقابة ومن له الحق بالانتماء لهذه النقابة وغيرها من الامور الهامة للعاملين بهذه المهنة العريقة في تاريخ الوطن.

وفي مقال له بالبوابة نيوز أكد النائب عبد الحميد كمال أن عدد المكتبات فى مصر وحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لا يتعدى ١٠٥٣ مكتبة وفق إحصائية  عام ٢٠١٦، بينما هناك تناقض فى الأرقام حيث تعلن وزارة التربية والتعليم أن المكتبات المدرسية تزيد علي ٢٩ ألف مكتبة هذا غير الأرقام المعلنة داخل دليل المكتبات المصرية وكلها أرقام تحتاج إلى مراجعة.. على الجانب الآخر هناك إحصائيات أخرى تقديرية غير موثقة تقول إن عدد المكتبات قد يصل إلى ما يزيد على ٣٧ ألف مكتبة.. ولعل تضارب وتناقض أرقام المكتبات فى بلادنا يعكس الكثير من الدلالات لعدم الاهتمام بها من الأصل.

ويضيف إنه إذا ما تحدثنا عن الأخصائيين وأمناء وأخصائي المكتبات الذين يعملون فى طول البلاد وعرضها الذين يصل عددهم علي ما يزيد على ١١٢ ألف من المتخصصين فى المكتبات العامة والخاصة والمتخصصة.. فإن هؤلاء المحترمين يعملون فى ظروف صعبة، والأخطر أنه ليس لهم نقابة عامة تقدم لهم أبسط الخدمات الاجتماعية أو الإنسانية وهى حق دستورى لهم فى وجود نقابة عامة تدافع عن مصالحهم المشروعة والمشتركة من أجل الارتقاء بالمهنة وتطوير أدائها والعمل على تحسين أوضاعهم الاجتماعية باعتبارهم «أمناء» للكنز الثقافى والمعرفى من خلال عملهم بالمكتبات.

وفي اجتماعات متتالية لأعضاء مجلس ادارة الجمعية المصرية للمكتبات وأعضاء اللجنة الموسعة المشكلة من خبراء المكتبات والمعلومات والوثائق في كافة القطاعات عملوا على مناقشة مواد قانون إنشاء نقابة أخصائيي المكتبات المقدم لمجلس النواب وذلك للاتفاق علي التعديلات المقترحة علي أن يتم  نشر مشروع القانون بعد اجراء التعديلات عليه وتنظيم اجتماع موسع لكافة المكتبيين لمناقشة مواد القانون على مستوى موسع، ثم  احالة مشروع قانون نقابة اخصائيى المكتبات والمعلومات والارشيف الى لجنتى “الخطة والموازنة” و “الشئون التشريعية والدستورية” مرة أخرى لتحقيق حلم الآلاف من اختصاصي المكتبات والمعلومات والأرشيف بوجود نقابة تجمعهم.

وبالفعل فقد أعلنت الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف – والتى تعبر عن أكبر تجمع للمكتبيين في مصر وتهتم بتنمية مهاراتهم المهنية والعلمية – عبر موقعها الالكترونى ومن خلال صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوة العاملين والمهتمين بهذه المهنة لإجتماع المهنيين المكتبيين لتلقي مقتراحات المجتمع المهنى بخصوص مشروع قانون إنشاء النقابة وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بالجيزة يوم السبت الموافق ١ ديسمبر ٢٠١٨ الساعة ١١ صباحاً.

وأهم ما جاء في مشروع القانون المطروح للنقاش داخل المجتمع المهنى للمكتبيين يدور حول النقابة وأهدافها، العضوية وواجبات وحقوق الاعضاء، تشكيلات النقابة من لجان تساعد في أداء وظائفها، النظام المالى للنقابة وصندوق المعاشات والتراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة المهنة هذا بخلاف الاحكام العامة التى تنظم العمل وتحدد العلاقات بين أعضاء النقابة ونقابتهم وكذلك النقابة وعلاقتها بالدولة.

يمكن الاطلاع علي مشروع القانون من هنا

Post a comment

Facebook Comments